بودجه مهمترین سند اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌شود. هر چند برخی بودجه را سندی مالی می‌دانند اما جهت گیری‎‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مسیر حرکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی با تصویب این سند روشن می‌شود. طبیعی است وقتی فرایند بررسی بودجه طولانی شود، بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌توانند تصمیم دقیقی را برای آینده خود بگیرند.

عدم قطعیت و عدم شفافیت اقتصاد حالا یکی از مهمترین بحران‌های ماست. کمیسیون تلفیق بررسی بودجه از تاریخ ۱۲ آذر تا ۱۴ بهمن ، لایحه بودجه را بررسی کرد اما در نهایت با رد این لایحه، دو ماه فعالیت خود را بی‌اثر نمود. شاید بهتر بود همان روزهای ابتدایی لایحه بودجه رد می شد و امروز تکلیف اقتصاد کشور روشن می‌گردید. نکته مهم اینجاست که در نهایت نیز لایحه بودجه امکان تغییر چندانی را از سوی دولت نخواهد داشت پس هزینه‌های سنگین با عایدی آن چندان همخوانی ندارد.

 باید توجه داشت در شرایط فعلی اقتصاد ایران با دو عامل بحرانی و مهم تحریم و کرونا روبه‌روست و طبیعی است که این طولانی شدن فرایند لایحه بودجه، بحران سومی را متوجه اقتصاد ایران می‌کند . شاید بهتر باشد دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را با توجه به شرایط کنونی اتحاذ کنند نه با توجه به آرمان‌هایی که دارند

قطعا نااطمینانی‌ها می‌تواند روند بهبود شرایط را کنترل نماید . امروزا گر تحریم که عاملی خارجی است به پایان برسد، باید بحران‌های داخلی نیز تمام شود.

آنچه مسلم است اینکه روبه‌رو کردن دولت با بحران‌هایی بی‌فایده در ماه‌های پایانی فعالیت دولت، تنها سبب می‌شود آسیب‌هایی جدی و جبران‌ناپذیر به مردمی وارد شود که سرمایه‌های این مملکت هستند و اتفاقا این آسیب‌ها با میلیاردها تومان هزینه نیز قابل جبران نیست. آرامش اولین و مهمترین مولفه مورد نیاز اقتصاد و سیاست ایران تلقی می‌شود . امیدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی همین آرامش را درک نمایند.